قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مسألة التعافي من أي ضرر يقع في الوقت الحالي سيتستغرق فترة زمنية بعيدة، ومن ثم الاقتصاد العالمي يعاني أزمات متداخلة تهدد النمو على المدى الطويل، إلى أن يتعافى، وهذا السبب الرئيسي وراء تحذير البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه خطر العقد الضائع.
تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
وأكد الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر الذي كنا نحذر منه منذ اليوم الأول لاشتعال الحرب في أوكرانيا، ففكرة العقوبات والعقوبات المضادة التي نتج عنها ارتفاع قياسي في الأسعار في الطاقة، والغذاء، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، الذي زاد من معاناة الاقتصاد والمواطنين.
موجة التضخم
وأضاف في حديثه أن البنوك المركزية والفيدرالية لجأت إلى رفع أسعار الفائدة، لكي يواجه موجة التضخم، موضحا أن رفع الفائدة يعد قيد مكبل على الاستثمار، فستتقلص فرصة الميل والرغبة في عمليات الاستثمار.
وأوضح أنه بالاضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يخلق مزيد من الضغوط على مؤسسات الاستثمار، ويرفع من معامل المخاطر، الذي ينعكس بشكل سلبي على القطاعات المصرفية، وانهيارات في عدد من البنوك.
وكان حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي ربما يعاني من أزمة اقتصادية تسمى "العقد الضائع" والتي تعني ضياع 10 سنوات من التطوير، في حال دعم تبني مبادرات لتعزيز الإنتاجية والاستثمار وزيادة العمالة.
وقال البنك الدولي في تقرير صادر الإثنين الماضي، إن متوسط النمو الاقتصادي العالمي من المحتمل أن يتراجع لأدنى مستوياته في ثلاثة عقود عند 2.2% سنويًا حتى عام 2030، مقابل متوسط نمو 2.6% في الفترة بين عامي 2011 و2021، و3.5% بين 2000 و2010.
