حذر البنك المركزي المصري، من التعامل مع كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء أفرادا أو شركات، أو منصات إلكترونية، علي خلفية أزمة تطبيق "هوج بول" والمتهمة بالترويج لتداول العملات الافتراضية.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم الأربعاء: "أن هناك أخبارا متداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونًا وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020".
وأكد "المركزي" علي تكراره من تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
وأضاف المركزي أن العملات الرقمية لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
قصة أزمة منصة هوج بول
وكانت قد رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام منذ مطلع شهر مارس الجاري منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وضبط كل ما يتعلق بنشاطهم المذكور أو ما استخدموه لمزاولته، وضبط كافة المتحصلات الناتجة عن هذا النشاط، وقد ألقي القبض على عدد منهم وجار عرضهم على النيابة المختصة واستجوابهم واستكمال التحقيقات.
