قال أحمد يعقوب، رئيس التحرير التنفيذى بجريدة اليوم السابع، تعليقًا على إلغاء البنك المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، إن قرار الاعتماد المستندي صدر في مارس الماضي لتنظيم سوق الاستيراد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الاعتماد المستندي يعني أن هناك مستوردا ومصدرا، وكان لا بد من دفع قيمة الشحنة بالكامل، أما مستندات التحصيل عودة لجزء من قيمة الشحنة القادمة، حيث يتم دفع باقي المبلغ عند وصول الشحنة لمصر وتحويله من المستورد للمصدر الأجنبي.
وأكد أحمد يعقوب أن القرار يتسبب في انفراجة مهمة في توفر السلع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنشيط الأسواق، مما يسهل عملية الاستيراد.
وأوضح أن البنك المركزي يتحرك في مسارين متوازيين، وهما تنمية موارد النقد الأجنبي وترشيد إنفاقه، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية على الدولة والمواطن، وعلى المواطن تطبيق الممارسات السليمة.
