عادت قصة الطفل شنودة للصدارة مرة أخرى بعد أشهر من إثارتها إعلاميًا، وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن ما يحدث في واقعة الطفل شنودة خرق لحقوق يكفلها له الدستور والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، موضحة أن الدستور المصري يؤكد على حق الطفل أن يعيش في أسرة والأسرة أفضل له من دار الرعاية.
أضافت مشيرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن المسألة ليس لها علاقة بالدين، لكن حقوق إنسان والتي ترتب التزامات على الدولة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتجه إلى الأسر البديلة وهذا أفضل كثيرا من الإيداع في دور الايتام.
وتابعت أنه من الممكن أن يتبنى المجلس القومي لحقوق الانسان قضية الطفل شنودة في حالة موافقته على ذلك، مؤكدة أن وقتها سوف يتجه المجلس إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب.
قضية الطفل شنودة
كانت قضية الطفل شنودة قد أثارت جدلا على مواقع التواصل بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني ووضعه في دار للأيتام وتغيير اسمه وديانته بعد أن أتم عامه الرابع، حيث استدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وإيداعه دور رعاية بدلًا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.
وأكدت آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني أنها حرمت من الإنجاب طوال 29 عامًا، إلى أن شاءت الظروف أن يأتيها صبي رضيع عمره يوم وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس، لكن بوشاية من إحدى قريبات زوجها بسبب الميراث وحُرمت منه.
