وافقت محكمة إيطالية على تسليم امرأة يشتبه في تورطها في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي إلى السلطات البلجيكية، حسب "رويترز".
قضت محكمة استئناف في مدينة بريشا الشمالية بعدم وجود أسباب لمنع تسليم ماريا دولوريس كوليوني، زوجة النائب السابق للاتحاد الأوروبي بيير أنطونيو بانتسيري، الذي يعتقد ممثلو الادعاء في بروكسل أنه أحد الأطراف الرئيسية في قضية الفساد المزعوم.
وُضعت كوليوني، إلى جانب ابنتها البالغة سيلفيا بانتسيري، تحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من أسبوع امتثالًا لأمر توقيف أوروبي صادر عن قضاة بلجيكيين، وكلتاهما مطلوبتان فيما أُثير عن "مشاركتهما في تنظيم إجرامي وتورطهما في قضايا غسل أموال وفساد".
يشتبه ممثلو الادعاء البلجيكيون في أن عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي وآخرين قبلوا رشاوى، للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في واحدة من أكبر الفضائح التي تضرب التكتل المؤلف من 27 دولة.
أكد أنجيلو دي ريسو، محامي زوجة بانتسيري وابنته، الحكم للصحفيين خارج المحكمة.
قال دي ريسو إن كوليوني يمكنها الطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في الدولة، خلال خمسة أيام. وأشار إلى أن موكلته نفت ارتكاب أي مخالفة، وقالت للمحكمة إنها لا تعرف شيئًا عن تعاملات زوجها التجارية.
جلسة استماع الابنة
وفقًا لأمر التوقيف، فإن السيدتين شاركتا في نقل الهدايا، وأن بانتسيري وزوجته استخدما بطاقة ائتمان مملوكة لشخص ثالث أطلقوا عليه اسم "العملاق". ولم يتعرف على هذا الشخص.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة نفسها جلسة أخرى، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن تسليم ابنة بانتسيري.
