برلمانى: لجنة تراخيص المحال تخضع للتنمية المحلية مباشرة

كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون تراخيص المحال العامة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "من أول وجديد"، والمُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن قانون المحال العامة صدر فى أكتوبر 2019، واللائحة التنفيذية الخاصة به صدرت فى مارس 2020، ولكن لم ينفذ.

وأضاف أن قانون المحال العامة توقف لمدة ثلاث سنوات، ولكن يوم الأحد الماضي صدر قرار لتطبيق القانون من قبل وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أن القانون عندما صدر لم تصدر شروط التراخيص معه، وأن هذا الأمر كان مشكلة، وتسبب فى عدم التطبيق متابعًا: "كان لازم نضع الشروط قبل صدور القانون".

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بالتراخيص لا تخضع للمحافظ أو الوحدة المحلية، ولكن تتبع وزير التنمية المحلية مباشر، وأن الشروط التى تم وضعها حدث عنها مشكلات.

وأوضح أنه من ضمن الشروط للحصول على ترخيص المحال، الموافقة الأمنية وأن هناك 82 نشاطا، تلزم الموافقة الأمنية، ولكن اللجنة العليا تعيد النظر فى الـ82 نشاطا لاستبعاد بعض من الموافقة الأمنية.

وبين معنى الموافقة الأمنية هل للمحل أو صاحب المحل، وقال إن الموافقة تكون على الاثنين، وفى حالة عدم الحصول على الموافقة يكون فقد شرطا من شروط التراخيص.