نشرت رئاسة الوزراء المصرية انفوجراف تضمن نجاحات وتحولات إيجابية حققتها مصر بمحاور وقطاعات التنمية البشرية تضعها بين الدول العربية والإفريقية الأكثر تقدمًا بتقارير الأمم المتحدة خلال الـ8 سنوات الأخيرة.
جهود الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الأخيرة
وكتبت رئاسة الوزراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، بما يضمن إحداث نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو صحيًا أو تعليميًا.
الاستغلال الأمثل لكافة المقومات والموارد المتعددة
فيما جاء ذلك في ظل الحرص على الاستغلال الأمثل لكافة المقومات والموارد المتعددة، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وجودة الحياة وتعزز من المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية، فضلًا عن دعم قدرة الدولة في التغلب على التحديات والمتغيرات التي تواجهها في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وقد انعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابي على مكانة مصر في التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات السابقة.
تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والإفريقية الأكثر تقدمًا بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية.
يأتي هذا فيما تقدمت مصر 22 مركزًا فى مؤشر الفوارق بين الجنسين، محتلة المركز 109 عام 2021 بمجموع نقاط 0.443، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، بمجموع نقاط 0.573، علمًا بأن تحسن الترتيب/تناقص القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة.
وإلى جانب ما سبق، فقد ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية للإناث، مسجلًا 0.666 نقطة عام 2021، مقابل 0.633 نقطة عام 2014، علمًا بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل، بجانب زيادة متوسط سنوات الدراسة للإناث حيث بلغت 9.8 سنة عام 2021، مقابل 5.4 سنة عام 2014.
وأظهر التقرير زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوي على الأقل (من الفئة العمرية 25 سنة أو أكثر) ليصل إلى 81.6% عام 2021، مقارنة بـ43.9% عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعكس أحدث بيانات خلال الفترة من 2005 إلى 2014.
وأشار التقرير إلى أن النسبة المئوية التي تشغلها النساء من المقاعد البرلمانية شهدت زيادة حيث سجلت 22.9% عام 2021، مقابل 2.2% عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعكس بيانات عام 2013، علاوة على انخفاض وفيات الأمهات بمعدل أم لكل 100 ألف ولادة حية، لتسجل 37 حالة وفاة عام 2021، حيث يعكس المؤشر بيانات عام 2017، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعكس بيانات عام 2013.
كما استعرض التقرير التحسن في مراكز عدد من الدول العربية بمؤشر التنمية البشرية، حيث تحسنت الإمارات 15 مركزًا، بينما تحسنت البحرين 10 مراكز، وفلسطين 7 مراكز، والسعودية 4 مراكز، وكل من المغرب وجزر القمر 3 مراكز، فيما شهد وضع العراق في مؤشر التنمية البشرية استقرارًا.
ووفقا للتقرير، فقد تراجعت تونس مركزًا واحدًا، وكل من الكويت وعمان وموريتانيا مركزين، وجيبوتي 3 مراكز، والسودان 5 مراكز، والجزائر 8 مراكز، وكل من قطر وليبيا 10 مراكز، وسوريا 16 مركزًا، والأردن 22 مركزًا، واليمن 23 مركزًا، ولبنان 45 مركزًا.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية تضمن عددًا من الدول الإفريقية ذات التنمية البشرية المرتفعة، ومن بينها مصر إلى جانب الجزائر، وتونس، وجنوب إفريقيا.
هذا وقد أشار التقرير إلى أبرز الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، ومنها المغرب، وغانا، وأنجولا، وكينيا، والكونغو، وزامبيا، وموريتانيا، وكوت ديفوار، والكاميرون.
