رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، معتبرة أن الاتفاق خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولًا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية.
وأعربت مصر العربية عن خالص تمنياتها بأن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، في ظل الروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبي وادي النيل.
وتدعو مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه.
تفاصيل الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في السودان
ووقعت الأطراف السودانية الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وسط حضور إقليمي ودولي ضم الآلية الثلاثية والسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية.
ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، ينهي الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة، الأزمة السياسية بالبلاد؛ تمهيدا لتشكيل حكومة لإكمال الفترة الانتقالية.
ووقع على الاتفاق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ووقعت القوى السياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من القوى السياسية للموافقة على الإعلان.
فيما وقع المكون العسكري، والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، الذي خاطب مراسم التوقيع، إن هذا التوقيع يعد بمثابة أساس جيد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان، مشيرا إلى أن التوقيع خطوة شجاعة تضمن حقوق مكونات الشعب السوداني في التعبير وأسر الشهداء والمرأة والشباب والهيئات المدنية ونقطة تحول في القضية السياسية السودانية.
وهنأ فولكر الشعب السوداني بهذا التوافق والتوقيع السياسي الإطاري، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الاتجاه التوافقي.
