أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأوضح رئيس الهيئة أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وأضاف، أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3000 جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني "إسطوانة مدمجه CD– فلاش ميموري" تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
