طالب الدكتور محمد فاروق، أستاذ الإدارة المحلية، بأن يكون فى كل جهة إدارية شىء يسمى دليل إجراءات، وذلك لشرح كل القوانين الجديدة، أو أى شىء خاص بالعمل، وذلك حتى لا يقوم الموظف بتوصيل معلومة غير صحيحة للمواطنين أو العاملين بتلك الجهة.
وأضاف فاروق، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هناك مشكلات كثيرة حدثت بسبب قانون التصالح، فبعض الموظفين لم يكونوا على علم كامل بالجوانب القانونية الخاصة بالموضوع.
ولفت إلى أن بعض المواطنين تقدموا بطلبات تصالح بشأن مخالفات البناء، وتم رفضها، ذلك بسبب عدم معرفة الموظف بالأشياء المطلوبة، والمواطن هو من تحمل ذلك الخطأ.
وأوضح أن هناك 2.8 مليون مواطن تقدموا للتصالح على مخالفات البناء، وأنه تم عمل 95 ألف فقط، وتم قبول 82 ألف منها فقط، فالفارق كبير جدًا بين المتقدم وما عملت عليه اللجان المشكلة.
وأشار إلى أنه خلال ثلاث سنوات تم بحث 3.3% فقط من إجمالي طلبات التصالح التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وهذا دليل على بطء العمل من قبل اللجان.
