قال النائب طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السياسة التي عمل بها المطورون العقاريون على مدار 20 عاما، اعتمدت على نظام التمويل العقارى، والقدرة الائتمانية.
وأضاف “شكرى” خلال برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذى تقدمه الدكتورة منى العمدة، أنه لا بد من وجود تمويل للمشروع السكنى من خلال تمويل بنكي، وأن يكون التمويل للمشروعات مضمونا بنسبة 100% ما دام قُدمت المستندات الخاصة للحكومة وهذا يحدث في البلدان الأخرى.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن فلسفة التطوير العقارى قائمة على القدرة الائتمانية لمن يحصل على تمويل عقارى، مُردفًا: “أنا ضد هذا النظام لأن التمويل العقاري يكون بضمان الوحدة السكنية، وفلسفة منح قرض بناء على قدرتك الائتمانية تُفشل أكثر من 97% من العمليات الخاصة بالتمويل، فكل 100 شخص يتقدم للحصول على وحدة سكنية، يُقبل منهم 5 في حين يتم رفض 95”.
وأشار النائب طارق شكرى، إلى أن الحل يكون التمويل بضمان الوحدة، وبمجرد أن يتعثر المشترى تكون هناك شروط قانونية واضحة وحاسمة، مُتابعًا: "أحصل منه على الوحدة وأبيعها وهو يحصل على ما تبقى".
