أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 "مؤتمر الإمارات للمناخ"، على أولويات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP 27 المنعقد في مصر، التي تشمل دعم الرئاسة المصرية للمؤتمر، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وضمان انتقال عملي وواقعي في قطاع الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية العليا والذي انعقد برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد قبيل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، والذي يجمع عشرات الآلاف من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة سبل تسريع وتيرة العمل المناخي.
وأشار، حسب "وام"، إلى أن وفد دولة الإمارات سيركز على دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 والتعاون الوثيق معها، خاصةً أن نجاح المؤتمر يدعم تحقيق الأهداف المناخية، كما أعرب عن التزام دولة الإمارات بربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري الأطراف COP 27 وCOP 28.
من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ COP 28: "تماشيًا مع توجيه القيادة الرشيدة بأن تكون مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP 27 متميزة وفاعلة، فإن هذا الحدث يتيح فرصة مهمة لإظهار دعم الدولة لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة ولمنظومة العمل متعددة الأطراف، ويضم الوفد الإماراتي إلى مؤتمر COP 27 مجموعة متنوعة من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، بما يؤكد نهج الدولة الشامل والطموح والواقعي في مجال العمل المناخي".
وجددت اللجنة الوطنية العليا دعوة دولة الإمارات للعمل المناخي الذي يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وفي ضوء الارتباط الوثيق بين إجراءات التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ مع تمويل العمل المناخي، فإن دولة الإمارات تركز على العمل المناخي الذي يخلق فرصًا للنمو الاقتصادي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم القطاعات الجديدة.
كما ستؤكد دولة الإمارات خلال المؤتمر التزامها بدعم الجهود الهادفة لمعالجة تداعيات تغير المناخ، التي باتت اليوم أكثر أهمية لدول الجنوب العالمي، حيث يأتي هذا الالتزام من منطلق إدراك الدولة التام لتأثيرات تغير المناخ، خاصةً على الدول النامية والأقل نموًا، ولهذا تدعم العمل المناخي الشامل والطَموح لتمكين المجتمعات من التكيف مع هذه التداعيات.
