تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، اضطرابات كبيرة في ظل دعوة النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل، في تقرير أذاعته فضائية "يورونيوز".
وتأتي التعبئة هذا اليوم الثلاثاء في سياقٍ أصبح قابلًا للاشتعال بسبب الإضراب في مصافي التكرير، الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالى أسبوعين، خصوصًا في الشمال والوسط ومنطقة باريس.
وردّت الحكومة على ذلك عبر استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود. كذلك، كما استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30% من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات، وغالبًا ما تكون هناك طوابير لا نهاية لها لسائقي السيارات.
سنواصل بذل قصارى جهدنا
وقال ماكرون: "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، لافتًا إلى أنه يريد حلّ هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه يقف إلى جانب جميع المواطنين الذين يكافحون الذين سئموا من هذا الوضع.
فيما قال برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية، إنه ينبغي تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل لإصدار أوامر تفرض على الموظفين العمل.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية: كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب.
