كشف الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع سعر الفائدة عالميًا يقلل من معروض المنتجات الأساسية بالأسواق، كما أن العقوبات على روسيا تسبب تراجعا في توافر السلع الزراعية.
وأضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن غياب السلع عن الأسواق يقل مع توقف رفع سعر الفائدة، والذي يؤدي بدوره لرفع التضخم عالميًا.
وأوضح، أن رفع الفائدة هو الحل الوحيد الذي يمكن للبنوك تطبيقه في ظل العقوبات على روسيا، وهو ما يؤدي بدوره بخفض الاستهلاك، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم عالميًا.
واصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% وهو أعلى مستوى في 4 سنوات نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية.
وتوقع خبراء أن يواصل التضخم تصاعده خلال الشهور المتبقية من عام 2022، متأثرًا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي، كما توقعوا أن يؤثر على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، وقد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل.
