قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشكلة في قضية تبني الطفل شنودة، ليست في الأديان، ولكن في الإجراءات التي تمت منذ الإبلاغ عن الواقعة.
وأضافت أبوالقمصان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "قانون الطفل ليس لدينا أي قانون ينظم التبني وغير معترف به على الإطلاق، وإن كانت المادة الثانية في الدستور تؤكد أن المرجع هو الشريعة الإسلامية".
وأكدت أن القضية الثانية هي ديانة الولد، وأنه توجد إجراءات محددة للأطفال مجهولي النسب وحالة شنودة، لأنها إنسانية ألقي عليها الضوء، ولكن هناك حالات كثيرة مثله حتى لو الأب مسلم.
الإجراءات المتبعة عند العثور على لقيط
وتابعت، في حال العثور على طفل غير معروف نسبه لا بد من إبلاغ قسم الشرطة بالواقعة وبدوره يسلم الطفل لدور الرعاية، وفي حالة الشخص الذي عثر عليه إذا أراد أن يكفله لا نعطي الطفل اسم الاب والأم ولكن يعطي لقب العائلة.
وأوضحت أن النيابة لم تعمل قضية تزوير للوالدين بسبب الحالة الإنسانية، وكذلك الاسم الكامل الذي منحاه للولد، والذي أثار حالة الغيرة بين أبناء العائلة.
وأكدت أن الشخص الذي شهد أن الطفل مسلم لا يعتد به، لأنه يوجد تضارب وأنه صاحب مصلحة، ونحتاج أن نعلي الإنسانية فوق القانون ولا يوجد قانون الآن نحتكم إليه، وكل الظواهر تقول إن الولد مسيحي إلا شاهد لديه تضارب لمصلحته الشخصية.
