أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أهمية إجراءات الحماية الاجتماعية ضمن حزمة التصدى لتداعيات الأزمة العالمية.
وقال بدرة خلال مكالمة لفضائية "إكسترا نيوز"، إن المبادرات الرئاسية للحماية المجتمعية شكلت حماية للمصريين من ارتفاعات الأسعار العالمية، موضحًا أن الحكومة وضعت بعضا من الحزم التأمينية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وتابع أن مصر وضعت أولوياتها منذ العام الماضي، من خلال زيادة المرتبات وزيادة المعاشات وفتح المزيد من الأسواق والمعارض، التي حجمت نسبة التضخم داخل مصر، قائلًا: "لو الدولة قامت بتسعير المحاصيل النفطية والزراعية بالأسعار العالمية، لما استطاعت الدولة المصرية مجابهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار".
وواصل: “ربنا أنعم علينا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال برامج الرؤية للاكتفاء الذاتي، مثل توفير الصوامع والموانئ لتخزين القمح، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، كما تم استغلال الفترة بداية من 2015م لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة أدناها 6 أشهر”.
واستطرد: "لم يحدث طول السنوات الماضية نقص في السلع الاستراتيجية، ولو لم تكن هناك تلك الرؤية من القادة السياسية، لكان الوضع أسوأ بكثير من الآن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتي عقبت جائحة كورونا".
