"لقد ظل الفلاح المصرى على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة”.. هكذا أحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذكرى الـ70 لعيد الفلاح المصري.
رسالة الرئيس للفلاحين
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة بمناسبة عيد الفلاح، معربًا عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.
وقال الرئيس: "خالص تقديري واحترامى لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.. لقد ظل الفلاح المصرى على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والاخلاص لتحقيق الامن الغذائى للدولة".
وأضاف:" وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولاسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية اضافية لتوريد انتاجهم من المحاصيل".
قصة يوم الفلاح المصري
عقب ثورة 23 يوليو 1952، تم أصدر العديد من القوانين والتي ساهمت في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، وتوزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الاقطاع إلى صغار الفلاحين، ليتم تخصيص يوم 9 سبتمبر ليصبح عيدًا للفلاح المصري.
وتحتفل مصر فى 9 سبتمبر من كل عام بذكرى "عيد الفلاح" الـ70 والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويأتي ذلك الاحتفال تكريمًا للفلاحين على جهدهم المتواصل عبر آلاف السنين ودورهم الكبير الذي أسهم فى رفع الاقتصاد المصري، وأيضًا توفير المسلتزمات اليومية الغذائية في مصر، بل تصديرها للخارج.
ويتواكب عيد الفلاح المصري مع وقفة الزعيم الراحل أحمد عرابي في اليوم نفسه عام 1881 أمام الخديو توفيق ومقولته الشهيرة: “لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم”.
دعم الحكومة للفلاح المصري
وخلال السنوات الماضية، قامت الحكومة الفلاح المصري، بتقديم كافة جوانب الدعم للفلاح المصري، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع.
حيث أصدرت عددًا من القرارات الحكومية التى تنحاز للفلاح، وقدمت ما يقرب من 7 مليارات جنيه، دعمًا للفلاح، منها قامت بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، وإصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، وإطلاق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح".
وأيضًا إطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلي عشر سنوات دون فائدة وتبطين الترع بهدف دعم انتظام المياه والتوزيع العادل لها، والاستمرار في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور لرفع الإنتاجية والتوسع في الميكنة الزراعية وتعظيم آليات تسويق القطن وأيضًا المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد في نفاذ منتجات المزارعين للخارج.
