قالت الدكتورة هويدا مصطفى، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مصر واجهت العديد من التحديات على مستوى مختلف من المجالات ولكن دائمًا يكون الاقتصاد هو المرآة التي تعكس تلك التحديات والأزمات محليًا وعالميًا.
وأكدت خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المُذاع على قناة “صدى البلد”، أن الاقتصاد هو المحرك فالقرارات السياسية لها دور كبير ومهم للغاية في رسم السياسات الاقتصادية، ولكن أحيانًا تكون الظروف خارجة عن الإرادة المحلية.
وأوضحت أن الاقتصاديات تكون مرتبطة بحركة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر مرت بظروف اقتصادية صعبة للغاية من قبل الحرب الروسية الأوكرانية جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير جدًا على اقصاديات العالم ككل، خاصة في الدول التي تبدأ في الصعود للتنمية الاقتصادية.
وتابعت أنه على الرغم من تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر حققت معدلات جيدة ومؤشرات اقتصادية ممتازة.
وعبرت عن تحفظها على الدور الإعلامي في التحدث عن الاقتصاد المصري، قائلة: "فكرة الاقتصاد ده دايمًا راكنينه على جنب باعتباره حاجة متخصصة أوي وإن الناس مش هتفهمه، رغم إن الاقتصاد أكثر شيء مؤثر على كل مجالات الحياة سواء تعليم أو سياسة أو صحة، محتاجين يكون هناك اهتمام إعلامي بالجانب الاقتصادي، وشرح المواقف الاقتصادية للمواطنين وجهود الدولة في هذا الصدد، والمشروعات القومية ودورها في تحريك السوق وجذب الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة".
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليًا لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التخطيط عرضت أيضًا تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه إحدى الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5،4 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، اطلع السيد الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.
