أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، عن انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء.
وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية والتي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، انطلقت اليوم".
ويسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد، وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها مصطفى الكاظمي العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي.
وفي هذا الإطار، قال محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، إنه يتعين أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة أمورا وصفها بأنها لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ومن ضمنها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام القادم وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف في بيان نشره في حسابه على تويتر أنه "يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية".
وتضمن البيان الدعوة لأن يشمل جدول أعمال الجلسات اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
الرئيس العراقى يدعو القوى الوطنية العراقية إلى تحمل المسئولية
وكان استضاف الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية العراقية.
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية العراقية إلى تحمل المسئولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة.
