قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يتم بقضية الأمن الغذائي والعالم كله يلاحظ بعد الأزمات المتعددة التغيرات المناخية وكورونا الأزمة الروسية أصبحت القضية الرئيسية للدول هي الأمن الغذائي.
وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الأزمات المتعددة أثبتت أن المال وحده لا يكفي لتلبية احتياجات الشعوب من الأمن الغذائي"، مؤكدًا أن الدولة قامت بتوجيهات استباقية لمواجهة الأزمات الأخيرة، وتقدمنا 4 أو 5 درجات في مؤشر الأمن الغذائي والمؤسسات الدولية تشهد بأن الأمن الغذائي يشهد نهضة غير مسبوقة في مصر.
وأوضح أن مصر اعتمدت على محور التوسع الأفقي، والتحديات التي تواجه الزراعة في مصر وتنوع مصادر المياه وإقامة محطات عملاقة لتحلية المياه وإقامة الصوامع، وكذلك التوسع الرأسي، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا مهتم بالتفاصيل ويتابع تنفيذها.
وأكد أن الزراعات التعاقدية، وهي أن يزرع الفلاح القمح والدولة تشتريه منه، وهو محور مهم والدولة بدأت تأخده، ونعمل على رسم السياسة الزراعية للدولة.
الزراعات التعاقدية
وأوضح أن الزراعات التعاقدية بالإضافة للقمح هي البنجر وفول الصويا والقصب، والذرة، وتم تحديد سعر الذرة 6 آلاف جنيه، ويوجد سعر ضمان ولو زاد سعره نأخذه بالزيادة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن سعر استرشادي للقمح ألف جنيه للإردب في ضوء الظروف والمتغيرات الموجودة وتوجيهات الرئيس لتشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر منه، مضيفًا: "لو الظروف تغيرت واتجاهات الأسعار فلا يمنع منحهم حافزا"، حتى لو الإردب انخفض عالميًا سنأخذ إردب القمح بألف ولو زاد سيكون هناك حافز يضاف للفلاح".
