قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن الدولار كان سببًا رئيسيًا في تكدس بعض البضائع والسلع في الموانئ، مؤكدة تحرك المصلحة سريعًا لحل هذه الأزمة.
وأضافت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم السبت، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصلحة الجمارك لتسهيل الإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ، كان سبب تكدسها الرئيسي أزمة الدولار بشكل حقيقي.
وأشارت إلى أنه نظرًا لمشكلة الدولار التي كانت عاملًا رئيسيًا في تكدس البضائع في الموانئ وبسبب الأزمة العالمية، عكفت مصلحة الجمارك منذ نحو أسبوع في اتخاذ قرارات سريعة لعلاج الأزمة.
وأكدت أن أولى هذه الخطوات الأراضي التي يقوم المستورد بوضع السلع عليها، حيث كانت تكاليف الأرضيات باهظة وقد تؤدي لتحويلها إلى قطاع مهمل بما يمهد لبيعها في مزاد بعد الخسارة، الأمر الذي كان يشكل خسائر كبيرة، لافتة إلى أن القرار لم ينفذ على أرض الواقع وأن المستوردين ما زالوا يقومون بسداد الأرضيات حتى الآن.
