رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: تقرير الوزراء يثبت أن الاقتصاد المصرى مرن ويستطيع تحمل الضربات

دكتور محمد الباز
دكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء حول أداء الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات.

وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "التقرير أوضح أن الاقتصاد المصري مرن ويستطيع تحمل الضربات التي تنشأ عن آثار الأزمات الاقتصادية وأنه في وضع عظيم".

أدوات كشف الكذب كثيرة

وأكد "الباز"، أن الحكومة لا تستطيع الكذب لأن أدوات كشف الكذب الآن كثيرة، ولكن زمان كانت آليات الكذب كثيرة، لأنه لم تكن هناك مراجعة، والمستوى الأول في الأرقام يقول إن النسب كلها صحيحة، والمستوى الثاني يوجد ناس لا يسعدها أبدًا أن تتقدم مصر ويكون اقتصادها جيدًا ومرنًا وقادرًا على تلقي الصدمات ولو لم يكن كذلك لانتهت مصر بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن من يشكك في الاقتصاد المصري لا توجد لديه دوافع وطنية وهم  فريق في الخارج نعلمه، وفريق في الداخل يردد هذا الكلام لأهداف كثيرة جدًا. 

وتابع، أن المستويات والأرقام صحيحة ويوجد نمو اقتصادي وتراجع في البطالة، كما أن الدين في منطقة آمنة. 

 

 

أهم ما جاء في التقرير 

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ2.9% عام 2014/2013.

يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2022/2021، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2014/2013.

وأبرز التقرير، استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عامًا ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.

ولفت التقرير، إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2022/2021، مقابل 10.1% عام 2014/2013، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعًا بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014.

وألمح التقرير، إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، فيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2022/2021، مقابل 32.9% عام 2014/2013. وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.

أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2022/2021، مقارنة بعام 2014/2013، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2022/2021، مقابل 21.4% عام 2014/2013.

كما أظهر التقرير أن معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2022/2021، مقابل 89.3% عام 2014/2013، لافتًا إلى أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.