أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال عن حكم تحويل النية من الفرض إلى النفل أو العكس، وذلك عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت الإفتاء: "لا يجوز تحويل النية من فرض لآخر، ولا من نفل لفرض، ويجوز من فرض لنفل، ومن نفل لآخر".
وأضافت: "من المقرر شرعًا أن استحضار النية يكون قبل الشروع في الأعمال، فالنية شرط في صحة الصلاة عند بعض الفقهاء، وجعلها البعض رُكنًا من أركان الصلاة، وأمَّا تحويلها في الصلاة فلا يجوز من فرض إلى فرض آخر ولا من نفل إلى فرض".
وأكدت دار الإفتاء: "فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك يبطل الصلاة من أصلها، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة تنقلب بذلك إلى نفل، أمَّا تحويل النية من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى نفل آخر؛ فإن ذلك جائز إذا وُجد عذر باتفاق، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز ذلك وإن لم يوجد عذر".
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء عن حكم اللقطة التي يجدها عامل الفندق.
وقالت الإفتاء:" من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الاسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ «الُلقطة»، ومن المقرر شرعًا أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذِنَ في التقاطه أي أخذ المال المفقود؛ لتيسير وصوله إلى صاحبه، وتختلف طُرق إيصال المال إلى صاحبه حسب اختلاف النظم والأعراف في ذلك، وهو في هذا العصر إنما يكون بتسليم الُلقطة إلى أقسام الشرطة عند صعوبة الوصول إلى أصحابها؛ كما أن عامل الفندق الذي وجدها عليه أن يُسلم ما يجده في الغُرف، سواءً كان شيئا له قيمة أو شيئا حقيرًا إلى إدارة الفندق؛ لتتخذ من الإجراءات ما يجب عليها لرده إلى صاحبه".
