كشف شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل وقف بيع قطعة أثرية مصرية بالولايات المتحدة وتسليمها لسلطات الأمن، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية والإفريقية التي وقعت اتفاقية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في عام 2016 لمدة 5 سنوات، وتم تجديدها العام الماضي لمدة 5 سنوات أخرى.
وأضاف عبدالجواد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبوزيد: "تلك الاتفاقية مهمة جدًا، إذ إن أمريكا من أكبر الأسواق في تجارة الآثار المصرية، إذ إن الاتفاقية معنية بوضع قيود على استيراد وتصدير المواد الأثرية من وإلى أمريكا".
وتابع مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار: "بمقتضى تلك الاتفاقية، تقوم أمريكا بمصادرة أي قطعة يُشك في دخولها الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية أو خروجها من مصر بطريقة غير شرعية وإبلاغ السلطات المصرية، ويتم اتخاذ الإجراءات عن طريق وزارة الأمن الداخلية الأمريكية من خلال التحقيقات وبعد انتهاء التحقيقات تعود القطع الأثرية إلى مصر، ونحن نسترد مجموعة من القطع الأثرية من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنّ متحف الحضارة يحظى بقطعتين من القطع الأثرية النادرة والمهمة جدًا، مثل تابوت "نجم عنخ"، حيث جرى استرداده من أمريكا في عام 2019 بعد تحقيقات استمرت لأكثر من سنتين، وهناك قطعة أخرى لأكبر هيكل عظمي لأكبر إنسان عاش على أرض مصر، وعاد إلى مصر في عام 2015، ومعروض في متحف الحضارة.
وعن كيفية التعرف على طريقة خروج القطع الأثرية بطريقة غير شرعية أم لا، أوضح شعبان عبدالجواد، أن هناك إجراءات وتحقيقات تتم عن طريق وقت طويل لإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، والقوانين تسن على حتمية وجود شهادات تصدير مع حائزي القطع الأثرية، فعدم وجود تلك الشهادات يثبت عدم شرعية حيازتها.
