كشفت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن كواليس قرار البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
وقالت الحماقي خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى: «إن البنك المركزي يتحرك في اتجاه جيد جدًا في إطار تفعيل دور السياسة النقدية في مصر لإدارة النشاط الاقتصادي»، مشيرة إلى أن السياسة النقدية هي إدارة السيولة، حيث تستهدف مكافحة التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأضافت الحماقي: «كل قطاع الأعمال في مصر يعاني من عدم اليقين وهو ما يحدث في العالم كله بسبب خطورة المتغيرات وسرعتها، مثل أسعار البترول نتيجة لظروف سياسية»، لافتة إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يتخذ خطوات مهمة للغاية وتبشر بالخير بالنسبة للموقف المقبل، حيث تم إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك وزيادة حد السحب لـ150 ألف جنيه.
وكان قد قرر البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والشركات وبعد انحسار أزمة كورونا، حسب مستند نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
كما قرر البنك المركزي أيضًا رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وأبقى على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي دون تغيير عند 20 ألف جنيه، وفقًا للقرار.
جاء هذا القرار إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات في البنوك وماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
