قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك استغلالًا لأزمة جزيرة الوراق لصنع بؤرة قلق وتوتر، مشيرًا إلى أن منصات معادية تحاول تصور للناس أن الدولة تدخل الجزيرة لاغتصاب أرضها من سكانها، وهذا غير صحيح.
وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جزيرة الوراق ضمن مخطط تطوير 17 جزيرة، ومخطط التطوير لا يشمل الوراق فقط، مثلما يحاول البعض أن يصور للناس، ولكن هناك مخططًا وضعته الحكومة لتطوير 17 جزيرة، من بينها الوراق.
وأكد الباز أن البعض يقول إن الدولة تريد الاستثمار في جزيرة الوراق، متسائلًا: "ايه العيب فيه ده؟، هو الفلوس اللي هتيجي من هذا الاستثمار هتروح فين؟، ما هتروح للمصريين في النهاية".
ولفت إلى أن هناك تفاوضًا مع أهالي جزيرة الوراق، بدليل أن الحكومة اشترت 71% من إجمالي مساحة أرض جزيرة الوراق، وباقي المساحة تتفاوض فيها الحكومة مع الأهالي، متابعًا: "البعض فاكر أن الدولة فتحت موضوع تطوير الوراق الآن فقط، وهذا شيء خطأ، لأن التفاوض مع الأهالي بدأ من حوالي 6 سنوات".
وأشار الباز إلى أن الحكومة لا تطرد الأهالي من أملاكهم بالقوة، وهناك مخطط لبناء 4000 وحدة سكنية، ومن يرغب من الأهالي العودة مرة أخرى لجزيرة الوراق سيعود مرة أخرى، ويستطيع أن يعيش في تلك الوحدات السكنية، موضحًا أن الـ4000 وحدة سكنية تكفي كل أهالي الوراق لو قرروا العودة إلى الجزيرة مرة أخرى ليعيشوا فيها.
