قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أزمة جزيرة الوراق يتم استغلالها من قبل المنصات المعادية لمصر، مشيرًا إلى أن تلك المنصات تروج أن الدولة تعادي الأهالي وتنزع منهم الأراضي بالقوة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة لا تتعامل مع مواطنيها بيد باطشة، موضحًا أن 71% من الأراضي تم أخذها من الأهالي برضاء تام، وتم تعويضهم بالشكل المرضي بالنسبة لهم، وباقي الأراضي يتم التفاوض بشأنها، والحكومة تقدم للأهالي حلولًا كثيرة لتعويضهم.
ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير جزيرة الوراق لم يكن مستحدثًا، وطرح منذ أكثر من 25 سنة تقريبًا أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأكد، أن المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان شرح كواليس تطوير الجزيرة، وكيفية التعامل مع الأهالي، منوهًا بأن الدولة خصصت 6 مليارات جنيه تعويضات لأهالي الوراق، و2 مليار جنيه أخرى لبناء 4000 وحدة سكنية للأهالي غير الراغبين في ترك الجزيرة.
وأوضح "الباز"، أن الدولة بشكل عام تقوم باستثمارات هدفها الاستفادة من الأموال وبناء مساكن لائقة للمواطنين غير القادرين، متابعًا: "يعني أرض الوراق يتعمل فيها استثمارات وتحقق عائدًا للدولة، واللي بتقوم بدورها باستغلال العائد ده في بناء مساكن أخرى لغير القادرين بأسعار يتحملها المواطن محدود الدخل".
وحول تنفيذ الحكومة إزالات وحدوث مناوشات مع بعض الأهالي، قال: "بالفعل تمت إزالات هناك في الوراق، وجزء منها مبانٍ مقامة على خط تهذيب النيل أي في مسافة 30 مترًا عن النيل، والمباني دي مخالفة للقانون، اللي بيمنع البناء على حافة النيل، ورغم أنها مخالفة يتم تعويض ساكنيها، وإزالات أخرى بسبب محور تحيا مصر، واللي بيحتاج حوالي 91 فدانًا في أرض الجزيرة، وتم تعويض 330 من أصحاب المنازل المقامة على هذه الأرض المطلوبة، ويتبقى 220 يتم التفاوض معهم".
