قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تطوير جزيرة الوراق جزء من مشروع قومي كبير يسمى "حياة كريمة"، موضحا أن المردود الاقتصادي له العديد من الأبعاد على الدولة والمواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أنه يتمثل في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن وبالتالي يكون له مردود إيجابي على الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن المستهدفات الاقتصادية والأساسية لبعض الأماكن مثل جزيرة الوراق والسيدة زينب، ومثل ماسبيرو، وغيرها من الأماكن الخطرة إذا حدث فيها أي مكروه تكون لها أعباء مالية أضخم من محاولة تحسين الطرف البديل.
وأكد أن الدولة تنتهج عملية التعويضات تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، وأن العائد البديل هو تحسين خدمات نهر النيل، لأن الجزيرة تصرف في النهر والذي يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة في معالجة المياه، فضلًا عن تآكل الأرض الزراعية، موضحًا أن الدولة تدخل في دائرة مفرغة لعلاج مشكلات متراكمة.
