تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائلًا، إن التمويل من صندوق النقد الدولي يغطي جزءًا من الفجوة التمويلية والباقي يأتي من شركاء التنمية بمصر، فضلًا عن الأصول المطروحة للبيع في وثيقة ملكية الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت: «ما يتعلق بسعر الصرف فإن المنهجية التي تستخدمها مصر في البنك المركزي منهجية سليمة بالفعل، أي يكون هناك ضبط لإيقاع سعر الصرف بما يتفق مع المعايير الدولية، والاعتمادات الخاصة بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج يفتح لها الاعتماد ويدبر لها الأمر مباشرة، ولكن هناك بعض المشكلات موجودة، لكن المواد الخام ومسلتزمات الإنتاج يتم توفير العملة لها حتى لا يؤثر ذلك على النشاط الاقتصادي».
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي ووزارة المالية يتفاهمان مع صندوق النقد الدولي لتحريك سعر الصرف للجنيه ليصل إلى أكثر من 19 جنيهًا للدولار، وهو قدر من المرونة التدريبية، مما يلبي احتياجات قوائم الانتظار لفتح الاعتمادات وتوفير العملة.
