«دعوة رئاسية وترقب جماهيرى».. الجلسة الطارئة لمجلس النواب الأكثر رواجًا على محركات البحث

تصدرت أخبار "التعديل الوزاري المرتقب"، مؤشرات البحث، وأصبحت الأكثر رواجا، بعد أن قرر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.

ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية التي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم، فيما رجحت مصادر مطلعة لقناة "إكسترا نيوز"، أن سبب انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، هو إجراء تعديل وزاري، بعد أن طال أسباب انعقاد تلك الجلسة شائعات، ولكن نفت المصادر المطلعة  لقناة "إكسترا نيوز"، تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا يوجد ما يفيد بموضوعات أخرى مطروحة للنقاش، السبت، بمجلس النواب على نحو ما ذهبت به بعض المواقع الإلكترونية.

وأكد المصدر أن مجلس النواب سيجتمع باكرا لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ما علاقة البنك المركزي في انعقاد جلسة مجلس النواب الطارئة؟

وتزامن مع أخبار الانعقاد، شائعات طالت محافظ البنك المركزي، تفيد باستقالته، الأمر الذي جعل جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، يؤكد عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

وقال إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.

ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.

وأكد أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.

وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

متى يحق إجراء تعديل وزاري؟

وفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وتنتظر مصر تعديلا وزاريا منذ شهور خاصة بعد تقدم وزيرة الصحة هالة زايد بطلب إجازة مفتوحة بعد إصابتها بوعكة صحية، فيما تم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته، واستقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.