كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حقيقة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر.
وشدد الوزارة على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أي قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تمامًا بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها.
وناشدت الوزارة، الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها "19654"، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.
كما ناشدت وزارة السياحة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع السياحة.
