قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن سداد الممولين للضرائب تعود على الممول بمنافع وخدمات ملموسة، وأخرى غير ملموسة، من خلال تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه طوال السنوات الماضية من يتحمل العبء الضريبي كان الاقتصاد الرسمي، مردفا: "نسعى لزيادة حصيلة الضرائب المصرية، من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، ولا ننوي زيادة أسعار ضريبية، أو أوعية ضريبية".
ولفت إلى أن المصلحة تحاول منذ عام 2018، ضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال التحول الرقمي وتنفيذ الخطة الاستراتيجية من عام 2018.
ورد على تعقيب تامر أمين، بموقف المصلحة من عيادات الأطباء، وصالونات التجميل، والمهن الحرفية، الذين يقدموا خدماتهم دون فاتورة أو إيصال، قائلًا: "إننا نسعى لحل هذا من خلال المنظومة الإلكترونية، ونؤكد دعم الاقتصاد الرسمي، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول للمنظمة الرسمية".
وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعلن عن صدور القرار رقم (345) لسنة 2022، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية وعددهم (400) ممول/ مكلف، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المبيعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022.
