كشف النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية مشروع قانون حقوق المسنين لدعم كبار السن، مشيرًا إلى أن المادة 83 من الدستور تتحدث عن حقوق المسنين وكبار السن وحمايتهم اقتصادين واجتماعين وتوفير معاش مناسب بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن مشروع قانون حقوق المسنين حدد الشخص الأولى بالرعاية من كبار السن من الأشخاص الذين ليس لهم معاش شهري.
وأشار إلى أنه تم تنظيم زيارات لعدد من منظمات المجتمع المدني ودور الرعاية لكبار السن للنقاش المجتمعي حول مشروع قانون حقوق المسنين.
وأوضح أنه تم دراسته في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مع الجهات المعنية بالدولة كل الأبعاد الخاصة بالمزايا وأشكال الرعاية اللازمة لكبار السن في مشروع قانون حقوق المسنين.
وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن برامج مقترحة للاستفادة من خبرات كبار السن.
