قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا توجد فئة أو طائفة "مرتاحة" في الوضع الاقتصادي الحالي، والجميع يتمنى أن يؤدي الحوار الوطني لتغيير الأوضاع.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، يتضمن قضايا عديدة، وهناك مجموعة قضايا نرى أنها أمهات القضايا وأن حلها يساهم في تحسين الأوضاع في مقدمتها قضية الأسعار والغلاء.
جودة: لم ينج أحد من الغلاء والكل يتوجع
وأردف: "الكل يعاني ويتوجع من الغلاء، لأسباب كثيرة، ورغم وجود قانون حماية المستهلك، وقانون التموين، لكن هناك شيئًا غائبًا، ويجب إعادة النظر في بعض القوانين وإحكامها، ومطلوب أيضًا إعادة تنظيم المسألة بشأن مكافحة الاحتكار، وتقليل مفعول الخارج على الداخل، واسترجاع قيمة الجنيه، لأن تراجع قيمته ينعكس على الأسعار، وسعر صرف الجنيه، مرتبط بإدارة الاقتصاد الكلي والاستثمارات الأجنبية".
ولفت إلى أن قضية الاستثمار بشكل عام فعلنا الكثير لنحسمها، لكن لم تحسم بالقدر الكافي، أنشأنا طرقًا وشققنا الأنفاق، لكن لم تتدفق الاستثمارات بما يتناسب مع إمكانيات البلد.
معدل الادخار المصري منخفض جدًا
وأشار جودة أيضًا، إلى انخفاض معدل الادخار لدى المواطن المصري، موضحًا أن المجتمع المصري ككل يدخر ما لا يزيد عن 12%، وهو بالمعدلات العالمية معدل متواضع، مقارنة بدول أقل دخلًا مثل الهند معدل الادخار فيها 24%.
وأردف: "الاستثمار والادخار قضيتان أساسيتان، إلى جانب التنبيه لخطورة إهمال الزراعة والأمن الغذائي حتى لا نصل لموقف حرج".
هدفنا العدالة الاجتماعية وليس الحماية الاجتماعية
ولفت جودة، إلى أن العدالة الاجتماعية غائبة، مردفا: "هناك فرق بين العدالة والحماية، نحن نركز على الحماية الاجتماعية، بينما العدالة الاجتماعية تصب في تعزيز فرص المواطن في الحصول على تعليم جيد وتدريب جيد، والأصل تحقيق العدالة الاجتماعية حتى لا تكون الحماية الاجتماعية لفئات محدودة".
وأردف: "هدفنا الوصول لتوافق حول العمل الوطني، ودعوة الرئيس في 26 أبريل بانخراط كافة القوى لتحديد أولويات الحوار الوطني، وإذا نجحنا في التعامل مع أمهات المشاكل، وحلحلة الوضع بالنسبة للمشكلات الاقتصادية وضبط الأسواق، ووقف تدهور قيمة الجنيه، والاهتمام بالزراعة والصناعة والعدالة الاجتماعية، سنكون أمام بداية تقدم حقيقي للمجتمع".
