أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن قناة السويس تكتسب مكانة دولية خاصة باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفة في منظومة النقل البحري.
وأشار إلى أنها تعتبر أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب والأكثر أمنًا، مما يعطي القناة ميزة تنافسية مقارنة بالممرات الملاحية الأخرى، هذا إلى جانب حرص الدولة المصرية على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، في إطار استراتيجية شاملة لتحويله إلى مركز لوجستي عالمي للإمداد والتموين، وذلك في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها دول العالم.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم شريان ملاحي يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب، وينجح في تحقيق إيرادات قياسية ومشروعات عملاقة مع توفير خدمات جديدة ومتطورة وحوافز تسويقية، ولم يتأثر سلبًا بالأزمات الدولية العاصفة.
وأبرز التقرير استمرار تحسن أداء قناة السويس برغم الأزمة الأوكرانية، مستعرضًا إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف المناظر من العام السابق، حيث بلغت حصيلة الإيرادات التي حققتها القناة 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 20%.
فيما بلغت أعداد السفن العابرة لقناة السويس 11101 سفينة في النصف الأول من عام 2022، مقابل 9763 سفينة في النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة 13.7%، فضلًا عن بلوغ إجمالي الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة 656.6 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 610.1 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 7.6%.
وأوضح التقرير أن كمية البضائع من شمال القناة إلى جنوبها بلغ 282.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 301.8 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة انخفاض 6.4%، كما بلغت كمية البضائع من جنوب القناة لشمالها 271.1 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 221.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت كمية البترول ومنتجاته العابرة للقناة 124 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 92.8 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 33.6%.
وأظهر التقرير الزيادة الكبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث ارتفعت أعداد السفن السياحية بنسبة 82.4%، وسفن الناقلات بنسبة 20.8%، وسفن الصب بنسبة 16.8%، وسفن حاملات السيارات بنسبة 14.1%، في حين ارتفعت أعداد سفن الحاويات بنسبة 13.6%، وسفن البضائع العامة بنسبة 3.9%.
ورصد التقرير عددًا من الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها القناة خلال شهر يوليو 2022، حيث عبرت القناة 2103 سفن وهو أعلى معدل عبور شهري في تاريخها، كما بلغ حجم الحمولة الصافية 125.1 مليون طن وهو الأعلى شهريًا في تاريخ القناة أيضًا، فضلًا عن بلوغ الإيراد الشهري للقناة 704 ملايين دولار وهو الأعلى كذلك في تاريخها.
ولفت التقرير إلى أن يوم 29 يوليو من العام الجاري شهد أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة والبالغ 31.8 مليون دولار، فيما سجلت القناة أعلى إيراد شهري لناقلات البترول في تاريخها بقيمة 153 مليون دولار، فضلًا عن تسجيل القناة أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخها بقيمة 52 مليون دولار، وسجلت قناة السويس أيضًا أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخها بقيمة 121 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية استمر نمو حجم البضائع المارة في قناة السويس بفضل السياسات التحفيزية ومشروعات التوسعة، وقد زاد حجم التجارة المارة بقناة السويس وسط توقعات دولية قاتمة لحركة التجارة العالمية؛ إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية خلال الربع الثانى 2022 مقارنة بالربع السابق عليه، حيث بلغ معدل الزيادة في حجم الحمولة الصافية المارة بقناة السويس 9.6%.
كما ورد في تقرير التجارة العالمي الصادر عن الأونكتاد، أن تأثير الأزمة الأوكرانية على حركة التجارة العالمية سيظل مرتفعًا خاصةً بسبب ما تشكله من ضغط متصاعد على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مرجحًا أن تؤدي الأزمة الأوكرانية لانخفاض حركة التجارة بشكل طفيف رغم ارتفاع قيمتها.
أما تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، فلفت إلى أنه تم خفض توقعات الصندوق لنمو حجم التجارة العالمية من سلع وخدمات بمقدار 0.9 نقطة مئوية لعام 2022 في يوليو مقارنة بتوقعات الصندوق فى أبريل من نفس العام، متوقعًا تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 وهو ما يعكس تراجع الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وبدورها توقعت الإيكونوميست أن يتباطأ معدل نمو التجارة العالمية لعام 2022 ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ10.9% لعام 2021.
وأشار التقرير إلى أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها، حيث بلغ 7 مليارات دولار عام 2021 / 2022، مقارنة بـ 5.8 عامي 2020 / 2021 و2018/ 2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/ 2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/ 2018، و5 مليارات دولار عامي 2016/ 2017 و2012 /2013، و5.1 مليار دولار عامي 2015 / 2016 و2010 / 2011، و5.4 مليار دولار عام 2014 / 2015، و5.3 مليار دولار عام 2013 / 2014، و5.2 مليار دولار عام 2011/ 2012.
وذكر التقرير أن العملات المقبولة لدفع رسوم العبور هي الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركى، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني.
وأظهر التقرير أهمية قناة السويس بالنسبة للعالم، مشيرًا إلى أنها تحتل المركز الثاني بين أكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021، وتتدفق عبرها سنويًا 12% من حجم التجارة العالمية.
ولفت إلى أن قناة السويس تتمتع بقدرة استيعابية كبيرة، تصل إلى 61.2% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لناقلات البترول (بحمولة كاملة)، و92.3% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لسفن البضائع الصب (بحمولة كاملة)، كما أن 100% من حمولات الأسطول العالمي للسفن الأخرى تستطيع عبور قناة السويس إما بحمولة مخففة أو فارغة.
وأيضًا تتمتع قناة السويس بقدرة استيعابية 100% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة.
وتناول التقرير الحديث عن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس، مشيرًا إلى أن 25% من إجمالي المسافة غير المزدوجة بـ"القطاع الجنوبي" للقناة تسعى الدولة لزيادتها.
وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، فيصل طولها إلى 30 كم من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة، وعرض 40 مترًا شرقًا وعمق 72 قدمًا بدلًا من 66 قدمًا، فضلًا عن زيادة في الأمان الملاحي بمعدل 28% يتيحها مشروع التطوير، إلى جانب 6 سفن إضافية زيادة في الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة.
وأوضح الموقف التنفيذي لمشروع التوسعة والتعميق حتى منتصف يوليو 2022، حيث تمت إزالة 8 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه، وبلغت نسب الإنجاز بأعمال التكريك بالمشروع 43.6%، وتعمل حاليًا 5 كراكات بالمشروع وهي مهاب مميش، وحسين طنطاوي، والصديق، وطارق بن زياد، ومشهور.
أما بالنسبة لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، فوفقًا للتقرير فإنه يتم بطول 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، و82 كم طول قناة السويس الجديدة بدلًا من 72 كم.
وفيما يخص الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج القناة حتى منتصف يوليو 2022، ذكر التقرير أنه تمت إزالة 22 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه، وبلغت نسب الإنجاز بأعمال التكريك نحو 35.5%، ويعمل بالمشروع حاليًا 4 كراكات وهي الحمرا، والمرفأ، والصدر، وكاسيوبيا.
وأورد التقرير أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، حيث تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلًا عن زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، وزيادة مسطح القطاع المائي، وكذلك تقليل التيارات الملاحية بالقناة.
ورصد التقرير الرؤية الدولية لدور قناة السويس في حركة التجارة العالمية، حيث أكدت الإيكونوميست أنه رغم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات وقي مقدمتها السياحة، إلا أنه من المتوقع أن يظل ميزان الخدمات في مصر محققًا لفائض مدعومًا بصورة رئيسية بتوسعة القناة وزيادة إيراداتها.
وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن قناة السويس تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخدامًا بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلًا عن كونها مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال عام 2021.
وذكرت المجموعة ذاتها أن ما تم من توسعة بقناة السويس يمكن اعتباره خطوة ملموسة نحو ترسيخ موقع مصر كمركز لوجيستى وتجاري، وتعزيز أفضلية موقعها وسط طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب.
وبدورها رأت فيتش أن قناة السويس ستحفز نمو الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن إيراداتها المرتفعة ستحقق تعافيًا كبيرًا بالميزان التجاري للخدمات، وأن عائداتها وصلت إلى مستوى قياسي في إبريل 2022، متوقعة بذلك أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة مع زيادة عبور الناقلات عبر القناة.
من جانبه، أشار البنك الدولي إلى مصادر الدخل الأجنبي بدأت في التحسن في الآونة الأخيرة، مع بدء الأنشطة المهمة في الانتعاش بما فيها عائدات قناة السويس مع تخفيف القيود المفروضة على التجارة.
