قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البعض استغل حكما فرديا بمحكمة النقض حول قضية محددة حكمت فيها بعدم حق الزوجة في قائمة المنقولات، وأشاعوا أن المحكمة أسقطت القائمة بشكل عام.
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الناس طلعوا قالوا القضاء يسقط القايمة، والقائمة تعتبر وصل أمانة لا يملك أحد إسقاطه".
ولفت الباز، إلى أن منظومة الزواج تعاني من خلل كبير، حيث يتزوج فردان لا يعرفان بعضهما، وليس لديهمها مشروع مشترك يبنياه، فتحول الزواج لشركة، كل طرف يريد يضمن حقه، مردفا: "ما دام الرجل فيه يده الأمر والنهي، يبقى المرأة تضمن حقها"، لافتًا إلى أن الإفتاء أكدت أنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة منقولات، وأكد: "نحن نحتاج ثورة اجتماعية لإصلاح سلوكنا".
ورد الباز على من يروج أن القائمة أصلها يهودي، قائلًا إن الزواج في مصر كان يحدث بين مسلمين ويهود ومسيحيين، لافتًا إلى أن أول قائمة منقولات كتبها "مصري مسلم"، لزوجته المصرية اليهودية.
وأردف: "والد اليهودية شايف إن ممكن يبقى فيه تعدد زوجات، فحب يقيده فكتب أول قائمة منقولات، والتي كتبها مصري مسلم لزوجته المصرية اليهودية، وأصبح عرفا اجتماعيا الناس تتفق عليه".
وختم الباز، بأن قائمة المنقولات أحد أسباب المشاكل، ومنظومة الزواج تحتاج لتعديل وإعادة نظر.