رد الرئيس التونسي قيس سعيد، على بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاستفتاء، قائلًا: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية"، حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل، منذ قليل.
وأضاف الرئيس التونسي، أن تونس دولة حرة ذات سيادة واستقلالها فوق كل اعتبار.
من جانبه، أكد اتحاد الشغل التونسي، رفضه تصريحات خارجية أمريكا حول الاستفتاء معقبا: “لا نتلقى التعليمات منها”.
الاستفتاء على الدستور التونسي
كانت تونس شهدت استفتاء على دستور جديد للبلاد، وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الاستفتاء بلغت 27%، بينما تشير التقديرات الأولية إلى تصويت 92.3% بنعم، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت بشكل سلس ولم تشهد أي حوادث تذكر.
بيان الخارجية الأمريكية
في سياق متصل، شهد بيان وزارة الخارجية الأمريكية هجوما على عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر، مضيفة أن استفتاء 25 يوليو على الدستور التونسي تميز بانخفاض نسبة مشاركة الناخبين.
وتابعت الخارجية الأمريكية: “نحن نشارك العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد قد حدت من نطاق النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وحثت الخارجية الأمريكية على وجه الخصوص على اعتماد قانون انتخابي شامل بشكل سريع لتسهيل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات المرتقبة في ديسمبر، بما في ذلك ممن عارضوا الدستور الجديد أو قاطعوا الاستفتاء، مشيدة بالدور الديناميكي الذي يلعبه المجتمع المدني النابض في تونس في بناء مستقبل سياسي شامل.
وزعمت الخارجية الأمريكية أن تونس شهدت تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وعكست العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ العام 2011، موضحة أن تعليق الحكم الدستوري وتوطيد السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ 25 يوليو 2021 أثار تساؤلات كبيرة حول المسار الديمقراطي التونسي، سواء في تونس أو على الصعيد الدولي.
