قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا ناقشنا بشكل مكثف وشديد المسئولية وبناء للغاية من كل الزملاء لكل ما ورد في جدول الأعمال في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب: انتهينا لبعض النتائج في الاجتماع، وكانت التوصية الأولى لمجلس الأمناء، هو استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التي صدرت سواء بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار يوم 26 أبريل الماضي، أو قبلها عن قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا بعينها، فاللجنة ثمنت هذه الإجراءات وناشدت وتأمل أن يستكمل رئيس الجمهورية قراراته بالعفو الرئاسي عمن لم يقترف دما ولم يشارك ولم يحرض ولم يخرب، وكان ذلك بإجماع الآراء من مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأفاد بأن النقطة الثانية التي تمت مناقشتها حول المادة 18 من الدستور، والتي تحدد اللجان النوعية واللجان الفرعية، فقد تم الانتهاء بشكل واضح فيما يخص هذه المادة، واستقر رأي مجلس الأمناء بالإجماع على أن تظل المحاور الثلاث "السياسي والاقتصادي والاجتماعي" هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وسيجري تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه المحاور الثلاث.
وأفاد بأنه بعد استعراض القضايا وعددها ونوعيتها ونوعية الآراء، فقد انتهى مجلس الأمناء، أنه في المادة الـ18 بدأ مناقشة المحور السياسي اليوم، الذي استغرق وقتًا طويلًا من تبادل وجهات النظر، وحظى بالمناقشة اليوم، ليقرر مجلس الأمناء أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية والتي تتمثل في "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة".
