تتسم العلاقات المصرية الألمانية بالقوة والصداقة، وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى ديسمبر 1957، كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائية ودولية.
وتتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة، فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان، فالقاهرة مفتاح الشرق والمؤشر لاستقرار وأمان منطقة الشرق الأوسط، وبرلين هي الرابط لشمال أوروبا بجنوبها وشرقها بغربها، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، حجم التبادل الاقتصادي بين مصر وألمانيا على النحو التالي:
- شهدت القاهرة استثمارات ألمانية عام ٢٠٢١ تقدر قيمتها بحوالي ١.٥ مليار يورو في ٢٠٢١.
- بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر في عام ٢٠٢١ نحو ٢.٩ مليار دولار.
- تم توقيع ١٢ اتفاقية تمويل تنموي عام ٢٠٢١ بقيمة ١٩٧ مليون يورو.
- بلغ حجم مشاريع التعاون التنموي الجارية في مصر حوالي ٦.١ مليار يورو.
كما جاءت ألمانيا فى المرتبة الأولى بأعلى واردات لمصر من دول أوروبا والتى بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 67.7 مليون دولار.
كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا لـ٦٢١.١ مليون دولار في عام ٢٠٢١.
كما يعمل في مصر حوالي 1180 شركة تساهم فيها رءوس أموال ألمانية في كافة القطاعات الاقتصادية، ويتعين ألا ننسى أنه يكمن خلف هذا الرقم قوة عاملة قوامها ٢٥٠٠٠ موظف وعامل مصري يعملون في هذه الشركات التي تساهم بأغلبية الحصص في رأس المال، وحوالي ١٧٥٠٠٠ موظف وعامل مصري يعملون في شركات تساهم فيها بصفة عامة رءوس أموال ألمانية.
