أمرت النيابة العامة بحبس المعتدين على طفلة بالإسماعيلية، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وهم خالها وزوج شقيقها، رغم تنازل المجني عليها، لارتكابهما جرائم لا يجوز فيها الصلح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت مقطعًا مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي اثنين ضربًا بعصي على طفلة مكبلة من يديها وقدميها، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ إلى النيابة العامة أنه بفحص تلك الواقعة توصلت الشرطة إلى تحديد مرتكبيها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الطفلة المجني عليها والتي تبلغ 17 عامًا من العمر، فشهدت أن الواقعة قد حدثت منذ حوالي عام ونصف العام، إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم، فحرض والدتُها وخالُها كُلًّا من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدي عليها ضربًا، كما ظهر بالمقطع المذكور، وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.
وقد كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها إحدى دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها.
واستجوبت النيابة العامة المتهمِينَ؛ والدةَ المجني عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب إليهم من حجز الطفلة المجني عليها المصحوب بإنزال تعذيبات بدنية، وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير، واستعراض القوة والعنف ضدَّها، وتعريض حياتها للخطر، فأقروا بارتكابها، بينما أنكر خال المجني عليها اشتراكه في الواقعة موضحًا أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع شقيق المجني عليها إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، كما أمرت بحبس خالها وزوج شقيقها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات رغم تنازل المجني عليها؛ لارتكابهما جرائم لا يجوز فيها الصلح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات.
