قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إنه من اليوم التالي لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أبريل الماضي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، تم الإفراج عنهم سواء بإقرار النائب العام باعتباره السلطة المختصة أو من الرئيس نفسه بما أعطى له الدستور حق إصدار قرارات عفو رئاسي.
وأضاف خلال حلقة برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، إن اليوم شهد خروج مجموعة كبيرة من المتصلين بالحالة السياسية وعددهم أكثر من 60 شخصًا عادوا للاحتفال بالعيد برفقة أبنائهم وأسرهم، ومن أبرزهم فئة مهمة جدًا وهم "18 شخصًا" موظفين في بعض شركات التأمين سجنوا منذ عام 2020، وطالهم العفو الرئاسي، مؤكدًا أن هذه أكبر قائمة منذ شهر أبريل الماضي وهي الأخيرة وسبقها خروج المئات.
رئيس حزب الوفد: العفو الرئاسي منصوص عليه في الدستور
ومن جهته قال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن العفو الرئاسي منصوص عليه في الدستور، ويميز بين العفو عن العقوبة والجريمة، ورئيس الجمهورية وجه بدراسة حالات العفو وبحث المقتضيات والظروف والملائمة، وتُقدم توصية إليه لكي يصدر فيها قرارًا بالعفو.
وأكد في مداخلة هاتفية للبرنامج، أن العفو الرئاسي يستبعد كل من يهدد أمن البلاد، ومن يديهم ملوثة بالدماء، وأصحاب الفكر الواحد، والكل سعيد بفكرة العفو ونتطلع للمزيد منه خلال الفترة المقبلة، موجهًا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه المبادرة.
