رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المسمارى: هناك من يريد استهداف القوات المسلحة الليبية وتوجيه الشارع وفق رغباته

ستوديو

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش الليبي يحمي تطلعات الشعب، بما في ذلك الوصول إلى انتخابات نزيهة في البلاد، موضحا أن هناك من يريد توجيه الشارع وفق رغباته، مثل السعي إلى استهداف القوات المسلحة في ليبيا.


وقال المسماري، خلال مع مداخلة هاتفية لقناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة العسكرية تدعم الشعب الليبي في أي حراك سلمي وما ينادي به من مطالب مشروعة، مضيفا: "سنحميه وسنلبي مطالب الشعب مثلما قمنا بذلك في 2014 عندما خرجوا إلى الساحات والميادين للمطالبة بإنهاء تواجد الميليشيات في البلاد".


وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن الجيش يدعم الحراك، شريطة أن يكون سلميا ومنظما بشكل جيد، وعلى نحو لا يسمح باختراق جهة ما تسعى لتحقيق أهداف حزبية أو طائفية، مؤكدا، حول دخول الإخوان موجة الاحتجاجات، أن المخاوف مبنية على تقارير ومتابعة من الأجهزة الأمنية لكل من تحدث عن الحراك قبل قيامه، موضحا أنه هناك محاولة دؤوبة من تنظيم الإخوان لاستغلال الاحتجاجات.


وأوضح أن الليبيين فوجئوا اليوم بصدور بيان عن منظمة تابعة للإخوان في الولايات المتحدة سمت نفسها "حراك ليبيا الحديثة"، مضيفا أن هذه "المنظمة" قدمت طلبا إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة في ليبيا كما أصدرت ما وصفه بالبيان رقم واحد.

ومن جانبه، أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلسي النواب والأعلى للدولة أن حققا توافقًا مشجعًا في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف.

 

قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن هناك تفهمًا للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية.

 

وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين، أن يضطلعوا بمسئولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي، محددًا دعم الامين العام لكل مسعى يصُب في هذا الاتجاه، ويُنهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية.