وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلًا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022".
اطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1،3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6،8% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 6،1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35،8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32،8%.
كما تابع الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.
