أعلنت 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2035.
ويرجع ذلك في إطار المساعي الرامية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت النقاب في يوليو 2021 يعني عمليًا فرض حظر في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال إلى المحركات الكهربائية، ولكن القرار الصادر يلحظ إمكانية النظر في المستقبل في ما إذا كان سيتمّ السماح بالمحركات العاملة بالتكنولوجيات البديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة.
جاء القرار في توقيت حرج لأوروبا التي شرعت بالاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا، ما دفع العديد من الدول إلى العودة إلى تشغيل محطات الفحم بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يظهر حجم التناقض الذي فرضته الأزمة الأوكرانية على الأجندة الأوروبية في ملف المناخ.
كما يأتي القرار الخاص بالسيارات بعد جولات من الاجتماعات والنقاشات المكثفة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا التي كانت ترفض بشكل قاطع التحول الكامل للسيارات الكهربائية والتخلي عن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، مما أجبر وزراء البيئة الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورج بالتعهد بالسماح مستقبلا باستخدام السيارات الهجينة والمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة كالوقود الاصطناعي.
يعد قرار الاستغناء عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول العام 2035 انتصارا لأهداف حكومات الاتحاد التي تسعى لخفض انبعاثات السيارات للصفر، لكنه يصطدم بقرارات مناقضة لرسالة الاتحاد بسبب أزمة أوكرانيا أبرزها تشغيل محطات تعمل بالفحم لتوليد الكهرباء.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري في الكتلة بنسبة 55% على الأقل عام 2030 مقارنة بعام 1990 بدلا من الـ40% التي كان متفق عليها سابقا، وذلك حسب مسودة القانون التي اتفق عليها وزراء البيئة الأوروبيون، من أجل الوفاء بهذه التعهدات فإن الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% للسيارات والشاحنات بحلول عام 2035، إذ أن السيارات والقطارات مسئولة عن حوالي 25% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.
