رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 سنوات.. العملات المشفرة تُحارب من الحكومات والبنوك المركزية

العملات المشفرة
العملات المشفرة

بعد ما يقرب من 10 أعوام على إطلاقها ما زالت العملات المشفرة تحارب من الحكومات والبنوك المركزية على الرغم من تبني بعض الأشخاص والشركات لها، حسب تقرير نشرته قناة "العربية" الإخبارية اليوم.

ويأتي في عالم متسارع برز في الأونة الأخير مصطلح العملات المشفرة أو الكربيتو كارنسيز كأداة للمدفوعات والتحويلات لكن هذه الأداة واجهت تحديات جمة وصلت إلي الحكومات وأصحاب القرار لمحاربتها لكن لماذا؟.

 

العملات المشفرة

هي عملات افتراضية تمتاز بخاصية التشفير ونعمل علي تكنولوجيا "البلك تشين"، وتعمل هذه العملات كوسيلة للدفع بين الشاري والبائع أو مقدم الخدمة مثل العملات العادية كالدولار مثلًا.

وبدأ استخدام العملات المشفرة كأداة للدفع والتحويل في العام 2013 من قبل شخص غامض يدعي "ساتوشي ناكاموتو" قد نرى وسائل دفع إلكترونية مثل Paypal وغيرها لكن الفرق بين هذه الوسائل والعملات المشفرة إلي أن العملات المشفرة تعتمد علي اللامركزية ما يعني عدم وجود بنك يصدر هذه العملات أو حتي "طرف ثالث" كبنك وسيط للدفع أو التحويلات.

وأكد التقرير أن العملات المشفرة موجودة على محفظة إلكترونية تمتلك أنت فقط مفاتيحها ولحال تحويلك لأي عملة منها لشخص آخر، فإن هذه العملات تحول بشكل مباشر وسريع دون وسيط، وتأتي هنا أهمية العملات المشفرة فعملية التحويل لا تأخذ أكثر من ثوان مقارنة بأيام في بعض الحالات للتحويلات البنكية.

 

رسوم التحويل

عامل إيجابي آخر يحسب للعملات المشفرة هو رخص رسوم التحويل أو حتى انعدامها ما شكل نقلة نوعية في تكنولوجيا التحويلات المالية، يضاف إلى كل ذلك عدم وجود حد أعلى للتحويلات بالعملات المشفرة على عكس التحويلات المالية البنكية.

 

البلوك تشين

فيما تحفظ عمليات التحويلات والدفع بالعملات المشفرة علي سيرفرات منتشرة حول العالم تعمل بتكنولوجيا "البلوك تشين"؛ حيث يتم توثيق هذه العمليات بتشفيرات عالية يصعب اختراقها ولأن الأساس في وجود البنوك المركزية العالمية تنظيم عمليات الدفع والتحويل.

 

الحكومات ضد العملات المشفرة

وحاربت الحكومات هذه التكنولوجيا منذرعة بأن هذه العملات المشفرة تستخدم في عمليات غسل أموال وتحويلات لعمليات إرهاب وصولًا إلي التهرب من الضرائب والنصب والاحتيال وغسيل الأموال، لكن دول أخري مثل «فيتنام وأوكرانيا والسلفادور والهند وباكستان ودول إفريقية»، وصولًا أخيرًا إلي "الإمارات والبحرين" اللتين قامتا بإصدار قوانين تنظم عمل الأصول والعملات المشفرة لأنها أيقنت الحاجة إليها لجذب الاستثمارات وتسهيلها.