قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه خلال عام جماعة الإخوان الإرهابية تم الاعتداء على جميع المؤسسات الدستورية في مصر، منها حصار المحكمة الدستورية والكنيسة الكاتدرائية المرقسية وتعيين نائب عام خاص من الإخوان.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “كما تمت أخونة الدولة وإصدار الإعلان الدستوري من جانب المعزول محمد مرسي وانتهى بالاستفتاء على الدستور الذي شكل تآكلا لجميع الحقوق الإنسانية والسياسية وإطلاق عدد كبير من الإرهابيين من السجون المصرية والعفو عن الموجودين بالخارج لذلك كان الخروج من أجل الهوية المصرية مسألة هامة للمصريين”.
لا بد أن يكون البناء على أسس جديدة
وأكد إبراهيم أن إعادة البناء لا بد أن تكون على أسس جديدة وما زلنا حتى الآن في عملية بناء مستمر لأنه في ظل الخواطر كان لا بد من وضع مبادئ وأسس جديدة ووضع رؤية شاملة للتنمية تتضمن التكامل بين الحقوق السياسية والاجتماعية، وهذا هو ما قامت الدولة بوضعه تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
