شهد قطاع الصناعة والتجارة الخارجية المتمثلة في الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، خلال سنوات تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم وحتى الآن طفرة غير عادية في حركة المشروعات والاتفاقات التي تمت بالفعل مع أغلب دول العالم الأوروبي والعربي والإقليمي أيضًا، أبرز تلك الإنجازات في الـ8 سنوات نعرضها لكم من خلال السطور القادمة: -
أولًا: الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
تنفيذ عدد من المشروعات وهي:
- منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفرالدوار (المرحلة الثانية) بمحافظة البحيرة: على مساحة 570 ألف م2 وبتكلفة 100 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 100% بمساحة 170 ألف متر مسطح مكونة من 30 مصنعا وقد تم التشغيل باستثمارات 2.5 مليار جنيه.
- المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى (المرحلة الأولى) بمحافظة الغربية على مساحة إجمالية 143 ألف متر مربع وبتكلفة 500 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التي تضمنت المنطقة الصناعية الأولى وبها مجمع صناعى متكامل به 615 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة، والمنطقة الصناعية الثانية وهي مقسمة لعدد 43 قطعة.
- مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية: تأهيل وتسويق وإدارة مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية المقام على مساحة 25 فدانا وبتكلفة 55 مليون جنيه بالإضافة إلى تأهيل شبكات:- (الصرف الصحى، التغذية بالمياه، طرق، محطة معالجة، شبكة حريق تنسيق موقع عام).
- تنفيذ المجمع وتوفير 240 وحدة صناعية جار تشغيلها من قبل المستثمرين ونسبة الإشغال 90%.
قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية:-
- عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
- إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لكافة مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، وكذا دراسة ما قد يطرأ من أزمات اقتصادية دولية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وبحث سبل تلافي الآثار السلبية لها.
- صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى كافة اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا ودراسة كافة مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية.
- دراسة 85 موضوعا عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية.
- دراسة 130 طلبا مقدما من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
- المشاركة في إعداد القرارات الجمهورية الخاصة بتعديل التعريفة الجمركية والتي صدرت بها القرارت أرقام 69 لسنة 2015 و25 لسنة 2016 و538 لسنة 2016 و419 لسنة 2018 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021.
- اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة.
- تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا.
- وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.
- إعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الأسيوية واقتراح الكميات التي يمكن أن يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا.
- زيادة التوعية لمجتمع الأعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها.
- المشاركة في كافة اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية والإسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.
- عقد منتدى أعمال بين رجال الأعمال المصريين وعدد من رجال الأعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية.
- إنشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي تتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
- حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ التي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنويًا بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها.
- في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع العربية.
- في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتوكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول مما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الاحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.
- في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الإفريقية واتفاقية الكوميسا تم الانتهاء من لائحة الإصدار الإلكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.
- في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
- في الإطار الأورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو- متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019
- في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة.
- إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرارا وزاريا لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية.
- دراسة 79042 موضوعا من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأخيرًا نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الإعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قرارًا بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء
