أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، أن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه في 2014 حتى بلغت 356 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وقالت “صابرين” في حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، أن "لدينا برامج أخرى مثل التغذية المدرسية والإسكان الاجتماعي وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في عام 2014 كانت التكلفة 84 مليار جنيه للمعاشات، لكنها بلغت 320 مليار جنيه الآن".
وأشارت إلى أن الدولة وضعت حدا أدنى للمعاشات في عام 2016 لأول مرة بواقع 500 جنيه، بعدها تم إصلاح المنظومة في عام 2019 وفقا للقانون الجديد، مشددةً على أن الدولة نظمت العديد من الإصلاحات في منظومة الحماية، وكان آخرها نظام التأمين الصحي الشامل.
ولفتت إلى أن بطاقات التموين يستفيد منها 64 مليون شخص، و69 مليون مستفيد من دعم الخبز، حيث جرى رصد 90 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة.
وعن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، قالت صابرين، إن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصري في 1 يناير 2014، حيث نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المادة 17 التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي.
وقالت: "هذا الأمر جرى ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وبدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد"، مشيرة أن "تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج- تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن".
