قال الباحث الاقتصادي محمد شادي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم كان له مؤشرات واضحة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي خفض سعر الفائدة إلى 8.25%.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن البنك المركزي كان هدفه من رفع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية، أن يرفع الطلب على العملة المحلية لتقليل هروب رءوس الأموال الدولارية من مصر.
وأشار إلى أن البنك المركزي أدرك اليوم أنه لا بد أن يعطي فرصة للاقتصاد أن ينمو، وأنه لا يوجد داع لرفع سعر الفائدة لأن التضخم لن تتم السيطرة عليه، لأن أسبابه ليست محلية وإنما مصدر من الخارج، مؤكدًا أن السياسة النقدية لأي دولة ليس لها علاقة بما يحدث في العالم من تضخم.
وأكد أن تضخم المواد الغذائية قد أصابه بعض البطء من خلال متابعة مؤشرات الطلب خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا أن يرتفع التضخم خلال الأشهر القادمة، وأن الأمر خارج قدرات البنك المركزي حتى الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح أن رفع الفائدة ما دام لا يؤتي تأثيره على التضخم وأنه ما دامت الأموال الساخنة الدولارية تخرج من مصر مثل كل الأسواق الناشئة، فالبنك المركزي أدرك أنه ليس هناك داع أن نضر الاقتصاد المصري برفع الفائدة التي تؤثر على الاستثمار.
