قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواضيع التي يبحثها الحوار الوطني جزء كبير من المشكلات الاجتماعية أو الاقتصادية في الدولة المصرية التي تعد جذور للمشكلات التي يعيشها المجتمع.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائة ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني يشارك فيه كل المكونات الاجتماعية للمجتمع سواء سياسيًا أو دينيًا.
وأشار إلى أنه لا بد ألا نختزل الحوار الوطني في حوار سياسي في نفق، مؤكدًا أننا في حاجة لتجديد الخطاب الديني، لافتًا إلى أن هناك حالة ممانعة شديدة لهذه القضية والتي قد تكون من بعض الأفراد أو المتمسكين بفكر رافضة لمساحة التجديد.
وأكد أن أي فكر جديد قد يواجه قدرًا من الممانعة، لافتًا إلى أن الدعوة ما زالت في أطر التنفيذ وليس بالقدر الذي يمكن من تحديد لنتائج المرجوة منها، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى بنية تشريعية جديدة.
ضرورة تعديل المادة المتعلقة بازدراء الأديان في القانون
وأوضح أنه لا يجب أن يكون هناك عقاب على رأي أي مواطن في القضايا الدينية، لافتًا إلى أن الفكر الإسلامي يدعو للتفكير والاجتهاد ومن ثم تجديد الخطاب الديني ضرورة، مؤكدًا ضرورة تعديل المادة المتعلقة بازدراء الأديان في القانون بإعادة النظر في المادة 98 من الفقرة 2 من قانون ازدراء الأديان.
وتابع أنه يجب أن يكون هناك وعي من المواطنين بقضايا الخطاب الديني، لافتًا إلى أنه يجب إعادة النظر في تغيير المناهج في المدارس وفي جامعة الأزهر للتواكب مع العصر، موضحًا أنه على الأسرة أن تفكر بشكل جيد قبل الإقبال على الإنجاب، وأنه يجب أن يكون هناك إجراءات تحفيزية للأسر التي تُنجب بشكل أقل.
